في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، اعتبر النائب المستقل بالبرلمان حاتم المليكي أنّ قرار  مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بإقصاء أيّ نائب من حضور الجلسة إذا ساهم في تعطيل أشغالها هو قرار غير ديمقراطي. 

وأشار المليكي في تدوينته أن ذلك القرار  ''يستثني رئيس الجلسة '' معتبرا أنّه لا يُمكن لأي أحد تطبيق قرار الإقصاء على راشد الغنوشي ''بيدو اللي ما فما حد ينجم يطبقو عليه''، موضحا أنّ ذلك يرمز إلى أنّ هناك شخص فوق القانون  ''معناها باش يولي فما شخص فوق القانون. تقريبا سلطان''. 

وبيّن أنّ القرار غير دستوري لأنّه بمنع حق النائب في الإحتجاج على '' الممارسات والقرارات والا تصريحات'' أيّ أنّه  '' يؤسس لدكتاتور ودكتاتورية''. وتابع المليكي انّ من يريد أن يكرّس مبدأ الديمقراطية، يجب عليه أن ينطلق من ذاته وأن يفكّر في طريقة تسيّير ذات طابع حيادي ونزيه وشفاف. 

''اللي يحب يعمل ديمقراطية بالرسمي ويضمن علوية القانون لازم يبدأ بروحو ويفكر في طريقة تسيير جديدة تضمن الحياد والنزاهة والشفافية والنجاعة موش يجري للعقوبات''. 

الجدير بالذكر أنّ راشد الغنوشي رئيس البرلمان أصدر مؤخرا بسبب الأحداث الأخيرة التي قامت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائب سيف الدين مخلوف، هذا القرار  " كل عضو أو أعضاء من النواب يتعمّد تعطيل أعمال مؤسسات المجلس، يقصى من الجلسة المذكورة. ويعد تعطيلا  لأعمال مؤسسات المجلس كل مخالف للقانون أو منع الموظفين أو النواب من أداء الواجب المناط بهم، ويعاين حالة التعطيل بعد التنبيه على المخالف صراحة وبشكل واضح مرتين متتاليتين ، ويسجّل ذلك بمحاضر الجلسة من طرف رئيسها. واذا تعلق الامر بعمل مكتب المجلس، يعرض الأمر فورا على الأعضاء الحاضرين لاتخاذ القرار ،  ويقصى من طرف رئيس الجلسة فور صدور القرار بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث''.

ي.ر